به نقل از «فرارو»

ترکیه آش‌دهن سوزی نیست!

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۷۹۱۴۸

یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه در ترکیه و دوبی بعضا مشکلات شغلی و معیشتی زیادی وجود دارد گفت: ترکیه آش دهن‌سوزی نیست، اما بسیاری از هموطنان که در این کشور اقدام به خرید ملک می‌کنند به قصد باز شدن روزنه‌ای جهت اقامت یا رفتن به کشوری دیگر این کار را صورت می‌دهند.

حسن محتشم در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: عمده خرید‌های ملک که توسط ایرانیان در ترکیه، دوبی، قبرس یا دیگر کشور‌ها انجام می‌شود توسط متقاضیان مصرفی و به قصد دریافت اقامت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اهداف سرمایه‌گذاری در درجه دوم اهمیت قرار دارد. علت اصلی هم به شرایط اقتصادی، تورم همه کالا‌ها از جمله مسکن و نبود شغل در کشور خودمان مربوط است.

وی افزود: الان در مناطق معمولی شهر تهران برای خرید یک آپارتمان ۸۰ متری باید ۲.۵ تا ۳ میلیارد تومان هزینه کنید. با کمتر از این مبلغ می‌توان در ترکیه واحد خریداری کرد. علت این است که اقتصاد آنجا ثبات نسبتا بهتری دارد. دولت ترکیه هم تلاش می‌کند از هر طریقی مثل جذب توریست یا فروش ملک، سرمایه‌های خارجی را وارد کشور خود کند. این یک موضوع بدیهی است که همه کشور‌های جهان سعی می‌کنند سرمایه‌ها را به سمت خودشان بکشند.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه اسپانیا، ترکیه یا فرانسه تسهیلات و مشوق‌هایی برای اتباع دیگر کشور‌ها به منظور خرید ملک در این کشور‌ها قائل می‌شوند گفت: در ترکیه مشکلاتی مثل نبود شغل مناسب و مسائل معیشتی برای اتباع خارجی ایجاد می‌شود، اما اینکه چرا ایرانی‌ها به بزرگترین گروه خریداران ملک در این کشور تبدیل شده‌اند به اهداف دیگری برمی‌گردد. عمده هموطنان می‌خواهند از طریق خرید ملک، اقامت ترکیه را دریافت کنند یا به کشور ثالث بروند.

محتشم همچنین با اشاره به هزینه بالای نگهداری آپارتمان در دوبی تصریح کرد: زمانی که بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹ اتفاق افتاد بسیاری از ایرانی‌ها بدون تحقیق و اطلاعات کافی اقدام به خرید آپارتمان در دوبی کردند که بعدا به خاطر مسائل متعددی مثل هزینه شارژ یا اقساط بالای خرید آن مجبور به برگشت شدند. به طور مثال با توجه به گرمای ۵۵ درجه کشور امارات در تابستان، هزینه‌های سنگینی برای خنک کردن برج‌ها صرف می‌شود که شارژ ماهیانه ساختمان در دوبی تا ۲۰ برابر شهر تهران است.

وی افزود: همچنین دیده شد که برخی افراد مبالغی را برای پیش‌خرید آپارتمان در دوبی پرداخت کردند که بعدا در اقساط آن دچار مشکل شدند و با صرف نظر کردن از پیش پرداخت خود، واحد را فروختند تا خود را از تعهدات آن خلاص کنند.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران، نداشتن آگاهی از قوانین کشور‌های مقصد را از دیگر مشکلات مهاجران دانست و گفت: کلاهبرداری از طریق فروش املاک در گرجستان، قبرس، دوبی یا ترکیه وجود دارد. مثلا خریدار بعد از ثبت سند متوجه شده که آپارتمان مدنظرش این واحد نبوده است. از نظر قانونی هم نمی‌توانند هیچ کاری بکنند، چون سند به ثبت رسیده است. اگر خریداران وکیل نداشته باشند ممکن است گرفتار بسیاری از این تقلب‌ها شوند.

محتشم با بیان اینکه علت اصلی مشکلات اقتصادی ایران، تورم کالا‌ها از جمله مسکن است، تاکید کرد: سطح درآمد‌ها به اندازه تورم افزایش نداشته، از آن طرف نرخ بیکاری بالا رفته است. با وجود آنکه نرخ اجاره به نسبت قیمت مسکن رشد نکرده، همین اعداد و ارقام هم از عده مستاجران خارج است؛ لذا بسیاری از زوجین، ساختن آینده‌ای روشن را در مهاجرت می‌بینند که آن هم مشکلات خودش را دارد. اگر دولت در یک برنامه میان مدت و بلندمدت، تعادلی بین هزینه‌های جاری و درآمد افراد ایجاد کند هیچکس از ایران نمی‌رود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: خرید خانه در ترکیه کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۷۹۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حداکثر ۶ ماه حبس برای خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن پرند

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش صیادی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند با بیان اینکه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیر قانونی و غیر مجاز است، گفت: امتیاز هیچ هویت حقوقی ندارد و امکان دارد افراد دارنده امتیاز از آن حذف شوند بنابراین مردم بدانند این قرارداد بسیار پر ریسک است و امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهند.

صیادی تاکید کرد: بر اساس شیوه نامه اجرایی نهضت ملی مسکن، واحد متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه به آنها اختصاص می‌یابد و با توجه به عدم انعقاد قرارداد، بدیهی است خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه واحدهای نهضت ملی مسکن غیر قانونی است.

وی گفت: طبق ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی به میزان ۲ تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.

کد خبر 6095111 زهره آقاجانی